حاکمیت قانون یکی از اصول مهم سیاسی و حقوقی است که بشر از دیرباز در پی تحقق آن بوده است. حاکمیت قانون احترام عملی دولت و شهروندان به هنجارهایی است که روابط فی‌مابین آن‌ها را تنظیم می‌کند؛ به عبارت دیگر حاکمیت قانون دامنه اعتماد شهروندان به قوانین و میزان وفاداری آن‌ها به قوانین را اندازه‌گیری می‌نماید. حاکمیت قانون در مسائل مربوط به بودجه و به طور کلی مدیریت مالی سبب شفافیت می‌شود و با حفظ قانون‌مداری و افزایش سطح رضایتمندی با بالا رفتن درآمد مالیاتی، کسری بودجه دولت‌ها را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر تصویب و اجرای قوانین، هزینه‌هایی را به دولت‌ها تحمیل می‌کند که سبب افزایش کسری بودجه می‌شود. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیرگذاری عوامل مؤثر (رشد اقتصادی، سرمایه انسانی، حاکمیت قانون، تورم و درجه آزادی اقتصادی) بر کسری بودجه با تأکید بر حاکمیت قانون در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط است. مطالعه حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر روش تحقیق و شیوه نگرش پرداختن به مسئله توصیفی و استنباطی است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش اثرات ثابت و گشتاور تعمیم‌یافته در گروه کشورهای منتخب در دوره زمانی ٢٠١٣-٢٠٠٢ با استفاده از اطلاعات آماری بانک جهانی نشان داد که رشد اقتصادی، سرمایه انسانی، حاکمیت قانون، تورم و درجه آزادی اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری بر کسری بودجه در گروه کشورهای منتخب دارد.