|
کارکردهای نظام بانکی و اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در دولتهای نهم و دهم
|
محمد پاریزی*   |
|
|
|
چکیده: (10304 مشاهده) |
| اجرای صحیح برنامههای مهم و اساسی دولتها عمدتاً متکی به داشتن نهادهای پولی و مالی مقتدر و کارامد است. کارکردهای اصلی نظام بانکی، خلق پول، واسطهگری مالی، تجهیز منابع و اعطاء تسهیلات است. سیستم بانکی کشور بهخصوص در سالهای اخیر، نقش عمدهای در توسعه و سازندگی کشور داشته است که در مقاله حاضر به برخی از مهمترین رویکردها و سیاستها طی دوره هشت‌ساله اشاره شده است.بازتعریف اصل 44 قانون اساسی در قالب سیاستهای کلی ابلاغی این اصل از پایه‌ای‌ترین سیاستگذارهای اقتصادی کشور محسوب می شود. با اجرای این سیاستها در چارچوب مقررات ساختارها و نهادهای پیش‌بینی شده، نظم نوینی در نظام اقتصادی کشور برقرار شده است. بازنگری در قلمرو فعالیت هریک از سه بخش اقتصادی دولتی، خصوصی و تعاونی، خروج دولت از فعالیت‌های تصدی‌گری اقتصاد و بسترسازی حضور بخش‌های غیردولتی در تمام عرصه‌های اقتصادی، واگذاری گسترده بنگاه‌های بزرگ دولتی و در نهایت بهبود محیط کسب و کار از محوری‌ترین رویکردهای این سیاستها است که این بخش از مقاله نیز به تبیین اقدامات مهم ناشی از سیاستهای مذکور با رویکردهای مورد اشاره می پردازد. |
|
| واژه‌های کلیدی: سپرده، تسهیلات، طرح تحول نظام بانکی، بانکداری الکترونیک |
|
|
متن کامل [PDF 447 kb]
(4398 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
عمومى
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
