:: دوره 4، شماره 14 - ( فصلنامه سیاست های مالی واقتصادی 1395 ) ::
جلد 4 شماره 14 صفحات 32-7 برگشت به فهرست نسخه ها
شناسایی بخش‌های اقتصادی محرک ایجاد اشتغال در استان‌های مختلف ایران و چشم‌انداز آن (رهیافت انتقال – سهم)
محمد غفاری فرد*، رضا خوش سیما
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوئین زهرا
چکیده:   (6003 مشاهده)

تجزیه‌و‌تحلیل روند اشتغال و ساختار آن در سطح کشور و مناطق مختلف آن مستلزم شناخت دقیق استعدادها و توان بالقوه بخش‌ها و ترکیب آن در مناطق است تا بتوان برنامه‌ریزی و اشتغالزایی متوازن و متعادلی را در هر یک از بخش‌ها و مناطق محقق ساخت. اشتغال همواره از دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران اقتصادی بوده و به‌طور کلی نیروی انسانی در مسائل اقتصادی جایگاه ویژه‌ای داشته است. هدف از این مطالعه تعیین وضعیت اشتغال بخش‌های عمده فعالیت در استان‌های کشور ایران طی دوره (1390-1385) می‌باشد. به این منظور با استفاده از مدل انتقال- سهم به تشخیص نوع بخش‌های اقتصادی از نظر مزیت نسبی، برنده، بازنده و بازنده مختلط اقتصادی پرداخته شده و همچنین با استفاده از شاخص ضریب مکانی (LQ) بخش‌های پایه‌ای و غیر پایه‌ای هر استان مشخص شده است. نتایج حاکی است که در تمام استان‌ها توزیع نیرو به نفع مشاغل خدماتی و جهت‌گیری فعالیت‌های آینده استان به‌سمت بخش خدمات است، همچنین بخش خدمات در اکثر استان‌ها به‌جز استان‌های آذربایجان شرقی، تهران، خوزستان، سیستان‌و‌بلوچستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه‌و‌بویراحمد، گیلان، لرستان و یزد پتانسیل لازم برای ایجاد اشتغال در آینده را دارند و به‌عنوان محرک لازم برای ایجاد اشتغال در استان‌ها محسوب می‌شوند. ازنظر فعالیت پایه‌ای نتایج نشان می‌دهد بخش خدمات در استان‌های بوشهر، تهران، خوزستان، سمنان، فارس، قم، کرمانشاه و هرمزگان فعالیت پایه‌ای محسوب شده و این بخش درجهت مزیت رقابتی این استان‌ها حرکت کرده است. ضرایب مکانی سایر استان‌ها در بخش خدمات حاکی از این است که این بخش در آن‌ها هنوز به سطح خودکفایی نرسیده و متقاضی نیروی کار بیشتری است.

واژه‌های کلیدی: استان‌های کشور ایران، اشتغال، انتقال – سهم، مزیت نسبی، ضریب مکانی
متن کامل [PDF 1034 kb]   (6393 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي


XML   English Abstract   Print



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 4، شماره 14 - ( فصلنامه سیاست های مالی واقتصادی 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها