---

بازار سرمایه کشور با تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در آذر ماه سال ۱۳۸۴، حرکت خود را به سوی توسعه و تحول آغاز نمود و در چارچوب مبانی و اصول بازار سرمایه اسلامی، اهداف سند چشم‌انداز توسعه ۱۴۰۴ و سیاست‌های پیش‌بینی شده در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همچنین سیاست‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مسیر توسعه‌یافتگی را ادامه داده است. در گام اول اجرای قانون بازار اوراق بهادار و در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و حفظ و توسعه بازاری شفاف، منصفانه و کارا، شورای عالی و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد نظارتی و شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، بورس کالای ایران، بورس انرژی، سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و فرابورس ایران به عنوان نهادهای عملیاتی تشکیل و به عبارتی مقام ناظر بازار از نهادهای اجرایی تفکیک گردید. تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۴ چارچوب قانونی لازم و بستر مناسب برای ایجاد ابزارها و نهادها و بازارهای جدید مالی را فراهم آورد که زمینه‌ساز انجام فعالیت‌های توسعه‌ای در بازار سرمایه و تحول چشمگیر این بازار گردید. ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و توجه به ساز و کار بورس برای خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از دیگر فرصت‌های ایجاد شده به منظور توسعه و گسترش بازار سرمایه بوده است. در کنار موارد برشمرده و به‌منظور تحقق اهداف برنامه پنج‌ساله چهارم و پنجم توسعه در دولت‌های نهم و دهم، فراهم آوردن شرایطی با هدف افزایش کسب بازدهی حاصل از سرمایه‌گذاری در بازار اوراق بهادار، مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری به ویژه در شرایط بحران، افزایش شفافیت اطلاعات از طریق توسعه شبکه مکانیزه اطلاع‌رسانی ناشران به منظور تعیین قیمت‌های عادلانه، افزایش نقدشوندگی سرمایه‌گذاری‌ها در کمترین زمان توسعه سیستم‌های الکترونیکی به منظور دسترسی اینترنتی مشتریان به کارگزاران و تلاش جهت طراحی و راه‌اندازی شبکه داد و ستد الکترونیک در چارچوب برنامه گسترش فراگیر بازار، گسترش سیستم‌های مکانیزه نظارتی به منظور جلب اعتماد سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه و توسعه همکاری‌های بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی همواره مورد توجه دست‌اندرکاران بازار سرمایه بوده است.