۲۷ نتیجه برای ریسک
محسن کمالی اردکانی، علی رجبی قیری،
دوره ۳، شماره ۱۰ - ( ۷-۱۳۹۴ )
چکیده
سرمایه‌گذاران انفرادی در مقایسه با سرمایه‌گذاران عمده از امکانات کمتری جهت تصمیم‌گیری در بورس برخوردار می‌باشند. این عامل در کنار بی‌ثباتی‌ها و نوسان‌های سیاسی و اقتصادی، بازار سهام را با ریسک ثانویه‌ای ناشی از فردگرایی و غیرقابل پیش‌بینی بودن رفتار سرمایه‌گذاران مواجه می‌کند که ضرورت ایجاد یک سیستم مدیریت ریسک را جهت ثبات و توسعه بازار سهام ایجاب می‌کند. هدف این پژوهش تعیین آثار روانشناختی و عوامل مؤثر بر درک سرمایه‌گذاران از ریسک در بورس است. نتایج به‌دست آماده نشان داد که سیاستهای مرتبط با بازار سهام، سفته‌بازی افراطی، کیفیت افشای اطلاعات منتشر شده توسط شرکت‌ها و عدم تقارن اطلاعاتی بر درک سرمایه‌گذاران انفرادی از ریسک تأثیر دارد. همچنین درک ریسک، تمایل به سرمایه‌گذاری مجدد و رضایتمندی از سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران را تحت‌تأثیر قرار میدهد. در نهایت میتوان گفت که درک ریسک در مکانیزم روانشناختی رفتار سرمایه‌گذاران نقش کلیدی بازی می‌کند.
مهدی تلبا، علیرضا ابراهیمی،
دوره ۴، شماره ۱۳ - ( ۳-۱۳۹۵ )
چکیده
اعتبار اسنادی مبتنی بر دو اصل دکترین مطابقت کامل و اصل استقلال می‌باشد. این دو اصل ویژگی خاصی به اعتبارات اسنادی داده‌اند و آن را تبدیل به مطمئن‌ترین و رایج‌ترین روش پرداخت
در تجارت بین‌الملل کرده‌اند. با این وجود در هر تجارتی به‌ویژه در عرصه بین‌الملل، احتمال ایجاد ریسک‌هایی برای صادرکننده و واردکننده وجود دارد. اعتبار اسنادی هم اگر‌چه مطمئن‌ترین روش پرداخت است، اما از این ریسک‌ها مستثنا نمیباشد. در ریسک‌هایی که ممکن است برای صادرکننده و واردکننده در فرایند اعتبار اسنادی به‌وجود آید، گاهی اوقات اصل استقلال و اصل مطابقت کامل اعتبار اسنادی سبب اصلی ایجاد ریسک هستند و گاهی اوقات نیز دخالتی در ایجاد ریسک ندارند. از مهم‌ترین ریسک‌هایی که امکان دارد برای صادرکننده به‌وجود آید این است که واردکننده از عدم آگاهی او سوء‌استفاده کند و شروطی را در اعتبار اسنادی درج کند که دستیابی به آنها برای صادرکننده غیرممکن باشد. از سوی دیگر واردکننده نیز با ریسک‌هایی مواجه است که مهم‌ترین آن ریسک تقلب است؛ به این صورت که صادرکننده با ارئه اسناد جعلی وجه اعتبار را از بانک دریافت کند، در حالی‌که کالایی برای واردکننده ارسال نگریده است. هدف از این نوشتار این است که به بررسی و تبیین این ریسک‌ها بپردازیم و در مواردی که دو اصل استقلال و مطابقت کامل در ایجاد ریسک مؤثر هستند به تبیین آن بپردازیم و در نهایت نیز راه‌حل‌هایی را جهت پیشگیری از این ریسک‌ها بیان کنیم.
مجید زنجیردار، مونا مصلحی عراقی،
دوره ۴، شماره ۱۳ - ( ۳-۱۳۹۵ )
چکیده
سرمایه‌گذاری به‌عنوان یک تصمیم مالی همواره دارای دو مؤلفه ریسک و بازدهی بوده که مبادله این دو ترکیب‌های گوناگون سرمایه‌گذاری را عرضه می‌نماید. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تغییرات عدم اطمینان، سود غیرمنتظره هر سهم، اخبار خوب و بد پیش‌بینی سود هر سهم در شرایط مختلف اقتصادی بر ریسک سرمایه‌گذاری است. دوره زمانی پژوهش ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ و نمونه آماری مشتمل بر ۱۰۸ شرکت بوده که تعداد ۳۲۴ داده- سال می‌باشد. برای بررسی فرضیه‌ها از رگرسیون خطی و ضریب همبستگی و جهت تجزیهوتحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از نرم‌افزار Eviews نسخه ۷ استفاده شده است، یافته‌های پژوهش حاکی از این است که میان تغییرات عدم اطمینان موجود در بازار سهام در شرایط رونق اقتصادی و ریسک سرمایه‌گذاری در حالت کلی رابطه معناداری وجود دارد که این رابطه در شرایط رکود اقتصادی معنادار نمیباشد. در شرایط رونق و رکود اقتصادی با افزایش سود غیرمنتظره هر سهم، ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یافته و در شرایط رونق و رکود اقتصادی افزایش اخبار خوب باعث کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و در شرایط رونق و رکود اقتصادی افزایش اخبار بد پیش‌بینی سود هر سهم باعث افزایش ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود.
شعیب رستمی، ثمین کهنسال، ذکیه آذرهوش،
دوره ۴، شماره ۱۳ - ( ۳-۱۳۹۵ )
چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تطبیقی رابطه بین نسبت سود به قیمت آتی با رشد فروش و ریسک شرکت در دورههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران است. بهمنظور دستیابی به این هدف، با استفاده از نمونهگیری حذف سیستماتیک تعداد ۶۷ شرکت طی بازه زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش ابتدا رابطه بین نسبت سود به قیمت آتی با رشد فروش مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه بر اساس ادبیات پژوهش، ما به بررسی رابطه بین نسبت فوق با ریسک شرکت پرداختیم. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیههای پژوهش، رگرسیون چند‌متغیره با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیمیافته برآوردی (EGLS) است. نتایج پژوهش نشان‌دهنده آن است که در هر سه دوره کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت، نسبت سود به قیمت آتی رابطهای منفی و معنادار با رشد فروش مورد انتظار در سالهای آتی دارد. از سوی دیگر نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش در تمام دورهها بیانگر آن است که رابطه معناداری بین نسبت سود به قیمت آتی با ریسک شرکت برقرار نمیباشد.
رافیک نظریان، رقیه عزیزیان فرد،
دوره ۴، شماره ۱۴ - ( ۷-۱۳۹۵ )
چکیده
حاشیه نرخ سود بانکی از عناصر تعیین‌کننده در مدیریت منابع و مصارف بانکها است که تجزیهوتحلیل و بررسی عوامل مؤثر بر آن می‌تواند برای مدیریت بانکها درک صحیحی از وضع موجود برای برنامهریزی آتی را فراهم آورد. تفاوت میان سود دریافتی بابت تسهیلات اعطایی و سود پرداختی به سپردههای بانکی، حاشیه نرخ سود بانکی نامیده می‌شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر حاشیه نرخ سود بانک‌های دولتی (ملی، سپه، کشاورزی، توسعه صادرات و مسکن) و بانک‌های خصوصی (سامان، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، کارآفرین و رفاه کارگران) و بانک‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی (ملت، تجارت و صادرات) در ایران است. برای اندازه‌گیری آثار متغیرهای مختلف روی حاشیه نرخ سود، متغیرهای مستقل را به دو گروه متغیرهای کلان (نقدینگی بازار سهام، کل حجم معاملات در بازار سهام و میزان سپرده جاری) و متغیرهای نماینگر مقررات نظارت بانکی (مالکیت بانکها، ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و کفایت سرمایه) تقسیم کرده و با استفاده از روش پانل‌دیتا و دادههای سالانه طی سالهای ۱۳۹۲-۱۳۸۴) به بررسی آثار هر یک از این عوامل بر روی متغیر وابسته (حاشیه نرخ سود بانکی) پرداخته‌ایم. نتایج الگوی برآورد شده نشان میدهد از میان متغیرهای کلان، کل حجم معاملات بازار سهام بیشترین تأثیرو سپردههای جاری کمترین تأثیر را بر این متغیر داشتهاند و نقدینگی بازار سهام اثر معناداری بر این متغیر نداشته است. از میان متغیرهای نظارت بانکی ریسک نقدینگی بیشترین و ریسک اعتباری کمترین تأثیر را بر متغیر حاشیه نرخ سود بانکها داشته و مالکیت بانکها اثر معناداری بر روی حاشیه نرخ سود بانکها نداشته است. بر اساس این نتایج حاشیه نرخ سود بانکی در بانک‌های خصوصی و دولتی ایران تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند.
حسن قالیباف اصل، شهروز پورفرد،
دوره ۴، شماره ۱۶ - ( ۱۲-۱۳۹۵ )
چکیده
این پژوهش با استفاده از مدل شرطی قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تعدیل شده با نقدشوندگی، ارائه شده توسط آچاریا و پدرسون (۲۰۰۵) انجام شده است. یافتن دلیل تفاوت در صرف ریسک سهام در بازار بورس اوراق بهادار، از موضوعاتی است که در بسیاری از پژوهش‌های مالی به آن پرداخته و نظریه‌های متفاوتی در خصوص اینکه در بازار سهام چه نوع ریسکی می‌بایست قیمت‌گذاری گردد، ارائه شده است. هدف از این تحقیق آن است که با افزودن ریسک نقدشوندگی به مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای استاندارد، به تبیین رابطه ریسک و بازده برای دوره زمانی ابتدای فروردین ۱۳۸۹ تا پایان اسفند ۱۳۹۳در بازار بورس اوراق بهادار تهران بپردازیم. روش پژوهش از نوع توصیفی و تحلیل رگرسیون می‌باشد. همانگونه که بر اساس مبانی تئوری انتظار می‌رفت، یافته‌های پژوهش نشانگر تأثیرپذیری قیمت سهام از ریسک نقدشوندگی و مطالبه بازده بالاتر توسط سرمایه‌گذاران جهت نگهداری اوراق بهادار با نقدشوندگی کمتر می‌باشد. ولی با این حال، بتای به‌دست آمده به لحاظ آماری دارای سطح اهمیت بالایی نبوده و صرف ریسک محاسبه شده به اندازه ۸۵/۰٪ می‌باشد.
زهره ندیم، محمدجواد محقق نیا، اویس محرم اغلی،
دوره ۷، شماره ۲۶ - ( ۶-۱۳۹۸ )
چکیده
نظام مالی هر کشور نقش بسیار مهمی در سلامت، رشد و موفقیت کشور دارد. نهادهای مالی شامل بازار و مؤسسات مالی به عنوان نهادهای واسطهای نقش مؤثری در تأمین، تجهیز و تخصیص منابع مالی ایفا میکنند. بحرانهای اخیر فراروی نظام بانکی کشور به دلیل افزایش مطالبات معوق و کمبود نقدینگی به یک چالش ملی مبدل شده است. بانکها و مؤسسات مالی به دنبال هر سرمایه‌گذاری و اعطای وام ناچار به پذیرش ریسک‌هایی هستند که بازپرداخت وامها یا سپردهها را تحت تأثیر قرار میدهد. برای اکثر بانکها بزرگ‌ترین و بدیهیترین منشأ ایجاد ریسک اعتباری، وامها هستند. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر کارایی و نقدینگی بر ریسک اعتباری بانک‌های توسعهای طی سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶ است. در این راستا با استفاده از روش دادههای تابلویی فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج برآورد مدل نشان داد که نقدینگی، نسبت سپردهها و اندازه بانک تأثیر مثبت و معنیداری بر ریسک اعتباری بانک‌های توسعهای دارند. همچنین کارایی، حاشیه سود و نرخ بازده داراییها تأثیر منفی و معنیداری بر ریسک اعتباری بانک‌های توسعهای داشتهاند. در مجموع میتوان گفت که بهبود شرایط اقتصاد کلان تأثیر معنیداری بر جذب سپردههای بانکها دارد. اندازه بانک (Size) تأثیر مثبت و معنیداری بر ریسک اعتباری دارد. بانک‌های متمرکزتر و بزرگ‌تر دارای پیچیدگی بوده و مشتریان گسترده با ویژگیهای متفاوتی دارند، لذا نظارت بر آنها سختتر است. به همین جهت بانکها در وام‌دهی خود احتیاط کمتری دارند و در وام‌دهی سلیقهای عمل می‌نمایند و دقت کمتری در پرداخت وامها صرف میکنند و این امید را دارند که در صورت بروز مشکل، دولتها از بیم وقوع بحران در کشور به حمایت آنها میپردازند درنتیجه عوامل یادشده باعث افزایش تسهیلات و کاهش ثبات مالی و ورشکستگی می‌شوند. به همین منظور، پیشنهاد می‌شود مسئولین بانکی شرایط رقابتی بازار را فراهم آورند و از تمرکز بیشتر در این صنعت جلوگیری کنند.
هادی رادفر، مهشید شاهچرا، بهناز صبوری،
دوره ۷، شماره ۲۷ - ( ۹-۱۳۹۸ )
چکیده
با توجه به نقش بانکها در بـازارهای مالی و درنتیجه اقتصاد هر کشور، شناسایی عوامل مؤثر بر ثبات و عملکرد مالی بانکها و نیز میزان تأثیر هـر عـامل اهمیت خاصی دارد، زیرا ثبات و بهبود عملکرد بانکها باعث افزایش سودآوری آنها و هـمچنین افـزایش سطح رفاه عمومی جامعه نیز خواهد شد. در این میان ثبات سیستم بانکداری به عنوان هسته اصلی حوزه پولی- مالی نیاز به توجه ویژه دارد. لذا در دو دهه اخیر ثبات مالی به عنوان یکی از اهداف اصلی نظام اقتصادی مورد توجه بسیاری از سیاست‌گذاران و اندیشمندان واقع شده است. مقاله حاضر به بررسی اثرات همزمان ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر ثبات بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. جامعه آماری داده¬های سالانه مربوط به بانک‌های پذیرش شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ است. جهت تخمین مدل از روش پانل دیتای پویا استفاده شده است. نتایج تخمین مدل نشان میدهد که تأثیر همزمان متغیرهای ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر شاخص ثبات بانکی منفی و معنادار است و تأثیر متغیرهای اندازه بانک و نسبت سرمایه بر شاخص ثبات بانکی مثبت و معنادار است. از این رو توجه بیش از پیش به ثبات بانکی و مدیریت ریسک در بانکها می‌تواند راهکارهای مؤثری را در بازارهای پولی و مالی ایجاد کند.
ماندانا طاهری، علی رحمانی، غلامرضا سلیمانی امیری،
دوره ۷، شماره ۲۸ - ( ۱۲-۱۳۹۸ )
چکیده
گزارشگری از طرف گروه‌های ذی‌نفع بخصوص سهامداران همواره تقاضا داشته و گزارشگری و افشا برای شبکه بانکی نیز اهمیت دارد و در ایران بانکها ملزم به افشا و گزارش اطلاعات و رویدادهای مالی و اقتصادی خود هستند، اما برای این افشا مقررات و استانداردهای بین‌المللی متنوعی وجود دارد. علاوه بر آن مقررات و الزامات داخلی نیز به دلیل پراکنده بودن و نبود چارچوب مناسب افشا ریسک بانکها نیز مشخص نیست که این مساله باعث ایجاد شکاف تحقیقاتی در این حوزه شده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و با تمرکز بر چهار استاندارد و مقررات شامل استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره ۷، استانداردهای اسلامی حسابداری شماره ۴، مقررات اصول افشا بال ۳ کمیته نظارت بانکی و گزارش بهبود ریسک هیات ثبات مالی، به بررسی الزامات و اقلام افشا در سطح بین‌المللی پرداخته شده است و چارچوب افشا مقررات و استانداردهای بین‌المللی استخراج شده است. علاوه بر آن با بررسی مقررات داخلی نیز چارچوب یا مدل افشا ریسک در بانک‌های ایران شناسایی شده است که این چارچوب‌ها مورد تحلیل مقایسه‌ای قرار گرفته‌اند.
نادر رضائی، علیرضا قراباغلو شهابی،
دوره ۸، شماره ۳۰ - ( ۶-۱۳۹۹ )
چکیده
بانکها و حجم معاملات مالی آنها تاثیر مثبتی بر درآمد شرکت ها و اقتصاد کشور دارند و توجه نمودن بر شرایط ثبات آنها می تواند اقتصاد با ثباتی در پی داشته باشد. این پژوهش، با هدف شناسایی رابطه بین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری و تاثیر این دو ریسک بر ثبات بانکی انجام شده است. این پژوهش، از نظر رابطه بین متغیرها همبستگی، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی و از نظر نوع داده ها کمی و گذشته نگر است و در آن برای تأیید یا رد فرضیه‌ها از اطلاعات تاریخی و روش‌های آماری استفاده شده است. در این پژوهش، از روش دادههای تابلویی برای تخمین مدل استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، ۱۱ بانک پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ۱۳۹۰-۱۳۹۴ می باشد. یافته های پژوهش نشان میدهد که بین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری، رابطه معناداری وجود دارد همچنین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر بی ثباتی بانک تاثیر دارد.
دکتر علی ناظمی اشنی، دکتر مجید افشاری راد،
دوره ۹، شماره ۳۳ - ( ۳-۱۴۰۰ )
چکیده
پوشش ریسک یکی از اساسی ترین مباحث سرمایه گذاری است که از زوایای مختلفی میتوان به این موضوع پرداخت. در این تحقیق امکان پوشش ریسک بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نماینده اصلی بازار سرمایه از طریق بازار جهانی طلا مورد سنجش قرار گرفته است. از این رو این تحقیق به بررسی نقش طلا در ارتباط با سهام پرداخته و خاصیت های پوشش ریسک و سرمایه ی امن را در مورد آن ها مورد مطالعه قرار داده است. داده های مورد استفاده شامل بازده های روزانه ی ۲۱ شاخص سهام و داده ها ی بازده انس طلا هستند؛ با استفاده از این داده ها و الگوی رگرسیونی GARCH خواص مورد نظر برای تک تک شاخصهای سهام در برابر موقعیت های خرید و فروش انس طلا تعیین می شود و برای هر شاخص مشخص می شود که اخذ چه موقعیتی منجر به پوشش ریسک مناسب و جبران ضرر ناشی از افت این دسته از سهام ها در زمان های ریزش بازار می شود. نتایج مطالعه نشان میدهد طلای جهانی از طریق اخذ موقعیت خرید، برای هیچ یک از گروه های سهامی، (به جز شاخص حمل و نقل) یک ابزار پوشش ریسک قوی نیست. همچنین موقعیت فروش طلای جهانی در مورد شاخص های کانی های غیرفلزی و محصولات فلزی به عنوان ابزار پوشش ریسک ضعیف ایفای نقش نمود. علاوه بر این، اخذ موقعیت خرید طلای جهانی در سطح بحرانی ۱۰ درصد، برای تمام گروه های سهامی در شرایط بحرانی بازار سهام یک سرمایه ی امن قوی به شمار می رود. این در حالی است که فرضیه مذکور در سطح بحرانی ۵ درصد و ۱ درصد رد شد. در نهایت، در مورد اکثر شاخص ها اخذ موقعیت خرید منجر به ایجاد خاصیت سرمایه ی امن شده و تنها در چند مورد است (رایانه، صنعت، کانی های غیرفلزی) که موقعیت فروش انس طلا این خاصیت را از خود بروز داده است.
جلال شیره زاده،
دوره ۹، شماره ۳۶ - ( ۱۲-۱۴۰۰ )
چکیده
رتبه‌بندی اعتباری اظهار نظری درخصوصتوانایی و تمایل ناشر جهت ایفای تعهدات مالی به طور کامل و به موقع را نشان میدهد و به افزایش اعتماد به شرکت‌های بورسی (ناشران) منجر می‌گردد. هدفاصلی طرح، شناخت وارائه موانع و محدودیتهای فعالیت موسسات رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌های بورساوراقبهادارتهران (در راستای توسعه بازار سرمایه) است.با توجه به هدف تحقیق، پرسشنامه نظرات خبرگان مالی شامل صاحبنظران دانشگاهی و بازار سرمایه در قالب روش دلفی فازی جهت کسب شناخت و درک دیدگاه‌های آنان، اعتبار چارچوب نظری و مشخص ساختن موانع ومحدودیتهای فعالیت موسسات رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌های بورساوراقبهادارتهران متناسب با شرایط و وضعیت محیطی ایران اخذ شده است. مطابق اجماع نظرخبرگان، یافته‌ها ی تحقیق نشان میدهد از بین ۵۲ شاخص وسوال مطرح شده برای موانع ومحدودیتهای فعالیت موسسات رتبه‌بندی اعتباری در ایران، مجموعاً ۱۳ شاخص (شامل هشت شاخص فرهنگی آموزشی، یک شاخص اقتصادی و چهار شاخص قانونی) رد شده و ۳۹ شاخص نیز مورد تایید خبرگان قرارگرفتند.همچنین، از بین ۱۰ مولفه مطرح شده برای موانع و محدودیتهای فعالیت موسسات رتبه‌بندی اعتباری در ایران، مجموعا دو مولفه فرهنگیآموزشی رد شده و یک مولفه فرهنگی آموزشی، سه مولفه اقتصادی وچهار مولفه قانونی نیز مورد تایید خبرگان قرارگرفتند.نتایج فوق، با تئوری عدم تقارن اطلاعاتی و فرضیه بازار کارآ قابل تفسیر و تبیین هستند.
دکتر قاسم پروری نژاد، دکتر عبدالنظام جعفری،
دوره ۱۰، شماره ۳۷ - ( ۳-۱۴۰۱ )
چکیده
ریسک اعتباری یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد ریسک در بانکها و مؤسسات تأمین مالی به شمار می‌آید. این ریسک زمانی به وجود می‌آید که دریافت‌کنندگان تسهیلات اعتباری امکان بازپرداخت اقساط و بدهی خویش را عمدی یا غیر ارادی نداشته باشند. هدف اصلی این مطالعه، شناسایی و اولویت بندی متغیرهای مؤثر بر ریسک اعتباری شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فن‌آوری استان سمنان است. برای این منظور با بکارگیری مدل رگرسیون لاجیت، از متغیرهای کمی شاخص تمرکز روزنبلوث، نسبت ارزش‌افزوده، نسبت تشکیل سرمایه در صنعت و متغیرهای مجازی وضعیت مالکیت و نوع شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده گردید. جهت محاسبه متغیرهای کمی پژوهش، از ریز دادههای بخش صنعت ایران در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، بر اساس کدهای چهار‌رقمی صنایع (ISIC) استفاده و مدل برازش گردید. طبق نتایج حاصل، متغیرهای نسبت تمرکز و ارزش‌افزوده به ترتیب دارای اثر منفی و معنی‌دار بر ریسک اعتباری هستند؛ یعنی با افزایش هر یک از این متغیرها، با فرض ثابت ماندن سایر متغیرها، احتمال معوق شدن تسهیلات یا ریسک اعتباری کاهش می‌یابد. با افزایش نسبت تشکیل سرمایه در صنعت، ریسک اعتباری افزایش می‌یابد. احتمال معوق شدن تسهیلات در شرکت‌های با مسئولیت محدود و تعاونی نسبت به شرکت‌های سهامی خاص بیشتر است. ریسک اعطای تسهیلات به شرکت‌های‌دانش بنیان تولیدی نوع ۲ در مقایسه با شرکت‌های نوپا و تولیدی نوع ۱ کمتر است.
خانم مرضیه احمدی قوچان عتیق، دکتر سعید صحت، دکتر هاشم نیکومرام، دکتر مریم خلیلی عراقی،
دوره ۱۰، شماره ۳۷ - ( ۳-۱۴۰۱ )
چکیده
مدیریت ریسک بنگاه شامل مجموعه فعالیت‌هایی است که به طور هماهنگ برای هدایت و کنترل سازمان در ارتباط با ریسک به کار گرفته می‌شوند. از این رو در پژوهش حاضر اثر کارایی و ریسک‌های مالی بر عملکرد شرکت‌های بیمه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. هدف اصلی در این تحقیق بررسی و شناسایی اثرات کارایی و ریسک مالی شامل ریسک‌های اعتباری، ریسک عملیاتی، ریسک نقدینگی، ریسک توانگری مالی بر عملکرد شرکت‌های بیمه پرداخته شده است. دادههای نمونه آماری پژوهش شامل ۱۳ شرکت بیمه پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۹۲-۱۳۹۶ است. نتایج نشان داد بین عملکرد و ریسک‌های اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و توانگری مالی ارتباط معنادار وجود دارد. بنابراین شرکت‌های بیمه برای ارائه خدمات هر چه بهتر و باکیفیت بیمه‌ای نیازمند توسعه ساختار اداره شرکت‌های بیمه در زمینه استقرار سیستم‌های مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی در راستای استقرار حاکمیت شرکتی و پاسخگویی به ذینفعان هستند و یک ساختار حاکمیتی مناسب، پیش‌نیاز یک سیستم کارای مدیریت ریسک و توانگری مالی است. همچنین نتایج نشان داد ارتباط کارایی و نوع عملکرد مناسب، معنادار و مستقیم است.
عباسعلی جعفری ندوشن، سمیه السادات موسوی، فاطمه شعله، گلناز باقری،
دوره ۱۰، شماره ۳۸ - ( ۶-۱۴۰۱ )
چکیده
اﻣﺮوزه اعطای تسهیلات در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﻜﺪاری نقشی اساسی ایفا می‌کند. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درخواست مشتریان، ریسک اعتباری نیز افزایش یافته و استفاده از روشی جهت مدیریت این ریسک ﺿﺮوری اﺳﺖ. در ﺳﺎل‌های اﺧﻴﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق و ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ﻛﺸﻮر، ﻣﻮﺿﻮع اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ است. ضرورت این موضوع با شیوع ویروس کووید-۱۹ که روی اقتصاد تمام کشورها و بخصوص درآمد مشاغل غیردولتی تأثیرگذار بوده است دوچندان می‌شود. در این مقاله ابتدا تأثیر شیوع ویروس روی احتمال پرداخت اقساط مشتریان با آزمون مک‌نمار بررسی گردیده است. سپس اعتبارسنجی ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن حقیقی شعب بانک ملت استان یزد انجام شده و تأثیر کووید-۱۹ بر معناداری متغیرهای مختلف در این اعتبارسنجی با استفاده از رگرسیون لاجیت بررسی شده است. به این منظور یک نمونه تصادفی ۱۲۰۰تایی از مشتریان حقیقی که در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ از شعب بانک ملت در سطح استان یزد اقدام به دریافت تسهیلات نموده‌اند، انتخاب شده است. نمونه‌ها به تعداد مساوی به دو بخش قبل و بعد از شیوع ویروس تقسیم شده است. اطلاعات مربوطه بر اساس ۱۶ متغیر منتخب و به تفکیک مشتریان خوش‌حساب و بدحساب جمع‌آوری گردید. نتایج نشان میدهد که شیوع ویروس روی احتمال پرداخت اقساط مشتریان تأثیر معنادار دارد به‌طوری‌که آن را به‌شدت افزایش داده است. همچنین در دوران شیوع ویروس متغیرهای نوع شغل، وضعیت تأهل و میزان درآمد ماهیانه همسر به ترتیب با ضرایب تخمین ۳/۳، ۷۳/۱- و ۴۷/۱ روی احتمال پرداخت اقساط مشتریان به صورت معنادار ﺗﺄثیرگذار هستند، درصورتی‌که قبل از شیوع ویروس این متغیرها بی‌تأثیر بودند. متغیرهای تعداد اقساط وام، وثیقه، سابقه اعتباری و معدل حساب به ترتیب با ضرایب تخمین ۰۳/۳، ۸۲/۲، ۷۳/۲- و ۳۹/۲ در شرایط قبل از شیوع ویروس و متغیرهای نوع شغل، میزان درآمد ماهیانه و وثیقه به ترتیب با ضرایب تخمین ۳/۳، ۰۹/۳ و ۸/۲ در دوران بعد از شیوع بیشترین تأثیر را بر احتمال پرداخت اقساط مشتریان دارند.
طبقه‌بندی JEL: C۲۵، I۱۹، G۱۹، G۳۲، G۲۱
آقای امیرمحمد نعیم‌زاده، دکتر سمیه السادات موسوی، دکتر نجمه نشاط،
دوره ۱۰، شماره ۴۰ - ( ۱۲-۱۴۰۱ )
چکیده
با توجه به وضعیت بازار سهام ایران پس از پاندمی کووید–۱۹، ارزیابی نقش دارایی‌های مختلف به عنوان پوشش ریسک و پناهگاه امن بازار سرمایه در دوران پاندمی امری ضروری است. در این پژوهش، رفتار طلا و دلار آمریکا قبل (از تاریخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۷ تا ۳۰/۱۱/۱۳۹۸) و بعد از کووید-۱۹ (از تاریخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۸ تا ۲۰/۰۷/۱۴۰۰) با استفاده از مدلهای اقتصادسنجی و رگرسیون چندکی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. به طور کلی نتایج نشان داد طلا و دلار آمریکا دارایی مناسبی به عنوان پناهگاه امن بازار سهام در پاندمی کووید-۱۹ نیست. این در حالی است که قبل از پاندمی کووید–۱۹، طلا و دلار آمریکا عملکرد بسیار مناسبی به عنوان پناهگاه امن بازار سهام را از خود نشان دادند. طلا در زمان سقوط بازار سهام در پاندمی کووید-۱۹ رابطه مستقیم با بازار سهام دارد؛ بنابراین طلا دارایی مناسبی به عنوان پوشش ریسک بازار سهام در پاندمی کووید-۱۹ نیست. اما دلار آمریکا عملکرد مناسب‌تری به عنوان پوشش ریسک بازار سهام در پاندمی کووید – ۱۹ از خود نشان داد. نتایج حاصل از نقش طلا به عنوان پوشش ریسک بازار سهام قبل از پاندمی کووید-۱۹ نشان داد؛ طلا در تمام شرایط (به جز چندک‌های %۲۵ و %۵۰) دارای رابطه منفی با بازار سهام است؛ و به عنوان پوشش ریسک بازار سهام عمل می‌کند. همچنین دلار آمریکا در شرایط نزولی، متوسط و صعودی نقش پوشش ریسک بازار سهام قبل از پاندمی کووید-۱۹ را ایفا می‌کند.
اقای رضا غفوری، دکتر حسین امیری، اقای سید ناصر جعفری،
دوره ۱۰، شماره ۴۰ - ( ۱۲-۱۴۰۱ )
چکیده
بانکها نقش بسزایی در اقتصاد کشور دارند و افزایش ثبات مالی آنها به واسطه مدیریت ریسک‌های مالی، از جمله ریسک اعتباری، از مهم‌ترین عوامل در ثبات اقتصاد محسوب می‌شود. در این پژوهش به بررسی اثر متقابل ریسک اعتباری و ثبات بانکی در بانک‌های ایران و برخی کشورهای غرب آسیا با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته (GMM) پرداخته شده است. در این راستا از اطلاعات مالی ۱۴ بانک داخلی و ۱۳ بانک در کشورهای بحرین، کویت، امارات متحده عربی و عربستان طی سالهای ۲۰۱۸-۲۰۱۲ استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان میدهد که ریسک اعتباری اثر منفی و معناداری بر ثبات بانکی دارد. در طرف مقابل، ثبات بانکی نیز اثر منفی و معناداری بر ریسک اعتباری دارد. بررسی‌ها بیانگر آن است که از حیث اثرگذاری ریسک اعتباری بر ثبات بانکی تفاوتی بین بانک‌های ایران و بانک‌های منطقه غرب آسیا وجود ندارد، اما اثر منفی ثبات بانکی بر ریسک اعتباری در بانک‌های داخلی بیشتر است که دلیل آن کمتر بودن شاخص کفایت بانکی نسبت به بانک‌های اسلامی منطقه غرب آسیا است. نتایج این پژوهش می‌تواند به منظور کاهش ریسک اعتباری و افزایش ثبات مالی مورد استفاده سیاست‌گذاران بانکی قرار گیرد.
رضا سرهنگی،
دوره ۱۱، شماره ۴۱ - ( ۳-۱۴۰۲ )
چکیده
در پژوهش حاضر تأثیر اهرم بانکی و برخی از نسبت‌های ساختار سرمایه بر ریسک سیستماتیک بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، نمونه‌ای متشکل از ۱۰ بانک از بین بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ (به‌صورت شش‌ماهه) انتخاب گردید. همچنین این مطالعه دارای یک هدف اصلی و یک هدف فرعی که به ترتیب عبارتند از بررسی تأثیر اهرم بر ریسک سیستماتیک در بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بررسی نقش کیفیت دارایی‌های بانکها بر ارتباط بین ریسک سیستماتیک و اهرم بانکها است و برای بررسی سؤالات پژوهش از روش‌های اقتصادسنجی (روش دادههای تجمیعی و روش حداقل مربعات تعمیمیافته) استفاده شد. تحقیق از جنبه هدف، از نوع تحقیقات کاربردی به شمار می‌رود، زیرا نتایج حاصل از آن می‌تواند در تصمیمات مدیران، سرمایه‌گذاران و تحلیلگران مورد استفاده قرار گیرد. به منظور برآورد مدل تحقیق از روش دادههای پانلی استفاده می‌شود. همچنین نحوه گردآوری اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه به صورت کتابخانه‌ای و مطالعات اسنادی است. در این راستا با استفاده از صورت‌های مالی بانکها منتشره در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) به استخراج شاخصهای آماری پرداخته می‌شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که اهرم بانکی بر ریسک سیستماتیک بانک‌های مذکور تأثیر می‌گذارد و همچنین بررسی نتایج سؤالات پژوهش نشان داد که با تعدیل اهرم‌ها به وسیله کیفیت دارایی نقشی در جهت افزایش رابطه مثبت اهرم بانکی و ریسک سیستماتیک این بانکها ندارد.
سید مصطفی موسوی ایوانکی، میرفیض فلاح شمس، فرهاد حنیفی،
دوره ۱۱، شماره ۴۱ - ( ۳-۱۴۰۲ )
چکیده
هدف این تحقیق، ارائه مدل نظارت مبتنی بر ریسک توسط نهاد ناظر بر بانکها و مؤسسات اعتباری است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه متخصصان و صاحبنظران حوزه بانکداری بوده و نمونهگیری در این تحقیق نیز از نوع نمونهگیری نظری و هدفمند (گلوله برفی) است. برای این منظور با استفاده از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد از طریق مصاحبه حضوری، ده نفر از خبرگان، صاحبنظران و مدیران ارشد حوزه بانکی (بانک مرکزی و شبکه بانکی) و اساتید دانشگاه انتخاب و با ایشان مصاحبه شد، بر اساس نظریه کیفی داده بنیاد پس از گردآوری سازمان‌یافته داده‌ها و تحلیل استقرایی مفاهیم استخراج شده حاصل از مصاحبه‌ها، از طریق کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، مقوله‌ها و گزاره‌ها معرفی و روابط مفهومی پدیده‌ها که مدل را تشکیل می‌دهند ارائه شده است. نتایج حاصل از تحقیق معرف ۳۵ بعد در قالب پنج مقوله به شرح ارائه شده در متن پژوهش است بر اساس نتایج تحقیق، فقدان تعریف مشخص از مفهوم نظارت و اهداف آن باعث شده است ذینفعان و کنشگران حوزه بانکداری، انتظارات متفاوتی از مفهوم و حدود عملکرد و به‌تبع آن خروجی سیستم نظارتی داشته باشند. این موضوع باعث ناهماهنگی فی‌مابین سازمان نظارت شونده، نهاد ناظر و مراجع تصمیم‌گیری می‌شود. همچنین عدم کفایت وضعیت فعلی نظارت، به‌واسطه گذشته‌نگر بودن چارچوب نظارت موجود، رضایت از خروجی چارچوب فعلی نظارت را در سطح پایین قرار داده است؛ اتکا صرف به رویکرد نظارت تطبیقی و عدم توجه به مخاطرات آتی و پیش‌بینی آینده و نیز فقدان فرآیند و ساختار مناسب در اعمال نظارت، ضرورت نظارت مبتنی بر ریسک را ایجاب می‌کند. علاوه بر این کمبود و تخصیص نامناسب منابع بانکی و نیز تغییرات گسترده و پیچیدگی‌های محیط کسب‌وکار در صنعت بانکداری ضرورت استقرار مدل نظارت مبتنی بر ریسک را توجیه می‌کند.
آقا حامد باقی زاده، دکتر احسان طیبی ثانی، دکتر محمد ابراهیم آقابابائی،
دوره ۱۱، شماره ۴۲ - ( ۶-۱۴۰۲ )
چکیده
در پارادایم جدید از علوم مالی با عنوان مالی رفتاری، عوامل احساسی نقش عمده‌ای در تصمیمات فردی دارند و می‌توانند در بازارهای مالی تأثیرات قابل توجهی به جای بگذارند. ابتدا با استفاده از مدل بیکر و وورگلر (۲۰۰۷)، شاخص احساسات بازار سرمایه ایران مدل‌سازی شده و بازار سرمایه به دو دوره احساسات پایین و احساسات بالا تفکیک می‌گردد. به منظور بررسی رابطه بین بازدهی مقطعی و ارزش در معرض ریسک (VaR) در دوره احساسات بالا و پایین از دو رویکرد مدل رگرسیونی فاما ـ مک‌بث و مرتب‌سازی منفرد و دوگانه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، تعداد ۱۳۰ شرکت بازار بورس اوراق بهادار تهران است که با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب شده‌اند. روش پیشنهادی با استفاده از نرم‌افزار MATLAB پیاده‌سازی شده است. یافته‌های تحقیق نشان میدهد رابطه معناداری بین ارزش در معرض ریسک و بازدهی اضافی با در نظر گرفتن عامل احساسات وجود دارد. این رابطه به‌گونه‌ای است که تغییرات VaR در دوره احساسات بالا بیشتر از دوره با احساسات کم بوده است و در دوره احساسات بالا، معاملات سرمایه‌گذاران صرفاً تحت تأثیر احساسات بوده و با ریسک بسیار بالایی همراه است. علاوه بر این رابطه بین بازدهی اضافی و VaR تنها متأثر از متغیر کنترلی مومنتوم است.
