محیط کسبوکار به مجموعهای از سیاستها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی اطلاق میشود که فعالیتهای بنگاههای اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد، در حالیکه مدیران بنگاهها قادر به تأثیرگذاری چندانی بر این عوامل نیستند. عملکرد نظام قضائی در کارایی اقتصادی و در حمایت از حقوق مالکیت، تضمین اجرای قراردادها، حمایت از سهامداران خرد و انحلال و ورشکستگی یک بنگاه نقش دارد. ضعف این نظام، نااطمینانی در بین بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را افزایش داده و آنها را از سرمایهگذاری و مشارکت در اقتصاد دلسرد میکند. این مطالعه به روش کتابخانهای و با بهرهگیری از گزارشات سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ بانک جهانی در پروژه انجام کسبوکار، ضمن تشریح اهمیت و نقش نظام قضائی در محیط کسبوکار، به بررسی اقدامات و اصلاحاتی که در برخی از کشورهای دنیا در جهت افزایش کیفیت و کارایی نظام قضائی با هدف بهبود شاخص اجرای قراردادها انجام شده است میپردازد. نتایج این بررسی نشان میدهد اقداماتی نظیر ایجاد دادگاههای ویژه امور تجاری، و فراهم آوردن دادرسی الکترونیکی، حلوفصل دعاوی تجاری را سادهتر، سریعتر و ارزانتر کرده و موجب افزایش کارایی دادگاهها میشود، این امر تأثیری مستقیم بر ارتقای کیفیت و کارایی اجرای قراردادها دارد