محیط کسب­وکار به مجموعه­ای از سیاست­ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی اطلاق می­شود که فعالیت­های بنگاه­های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می­دهد، در حالی­که مدیران بنگاه­ها قادر به تأثیرگذاری چندانی بر این عوامل نیستند. عملکرد نظام قضائی در کارایی اقتصادی و در حمایت از حقوق مالکیت، تضمین اجرای قراردادها،‌ حمایت از سهامداران خرد و انحلال و ورشکستگی یک بنگاه نقش دارد. ضعف این نظام، نااطمینانی در بین بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را افزایش داده و آن‌ها را از سرمایه­گذاری و مشارکت در اقتصاد دلسرد می­کند. این مطالعه به روش کتابخانه­ای و با بهره­گیری از گزارشات سال 2015 و 2016 بانک جهانی در پروژه انجام کسب­وکار، ضمن تشریح اهمیت و نقش نظام قضائی در محیط کسب­وکار، به بررسی اقدامات و اصلاحاتی که در برخی از کشورهای دنیا در جهت افزایش کیفیت و کارایی نظام قضائی با هدف بهبود شاخص اجرای قراردادها انجام شده است می‌پردازد. نتایج این بررسی نشان می­دهد اقداماتی نظیر ایجاد دادگاه­های ویژه امور تجاری، و فراهم آوردن دادرسی الکترونیکی، حل­وفصل دعاوی تجاری را ساده­تر، سریع­تر و ارزان­تر کرده و موجب افزایش کارایی دادگاه­ها می­شود، این امر تأثیری مستقیم بر ارتقای کیفیت و کارایی اجرای قراردادها دارد